الإفشاء وفقًا لقانون الشفافية الخاص بولاية كاليفورنيا

حالات الإفشاء اللازمة وفقًا لقانون الشفافية فيما يتعلق بسلاسل التوريد والصادر بولاية كاليفورنيا عام
2010

تُعد شركة داو كيميكال (يشار إليها باسم "شركة داو") من الدول الموقعة على الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بتعزيز السلوك المسؤول اجتماعيًا على نحوٍ يتوافق مع المبادئ العشرة المقبولة عالميًا، والتي تتضمن المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل: (4) التخلص من جميع أشكال العمل القسري والإلزامي، و(5) الإبطال الفعال لعمالة الأطفال. وهذه المبادئ مبنية في مجملها استنادًا إلى "المعيار الماسي" - (يشار إليه باسم "القانون"). ومن المتوقع أن يكون جميع موظفي شركة داو وشركاتها التابعة، بما في ذلك الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن إدارة سلسلة التوريد، على دراية بهذا "القانون" وملتزمين به. إن التدريب الجاد على محتوى "القانون" وتطبيقه إلزامي لكل موظف، ويتعين على كل موظف الإقرار بشكل دوري بقراءته والموافقة على الالتزام به. كما تحرص شركة داو على إجراء التحقيقات بشكل جدي وكامل في جميع الانتهاكات المحتملة ضد القانون العام أو "القانون" الخاص بالشركة، وذلك بطريقة محترمة وسرية ونزيهة. عندما تثبت صحة ادعاء انتهاك "القانون" من قِبل موظف، يجتمع فريق الإدارة المختص لمراجعة نتائج التحقيق وتحديد النتيجة النهائية. ووفقًا لمدى جسامة الانتهاك، قد تشتمل إجراءات ضبط السلوك على التحذير الشفهي أو الكتابي أو الإيقاف عن العمل بأجر أو بدون أجر أو خصم حصص من المكافآت أو الأسهم أو استقطاعها أو الحرمان من الترقية أو الفصل عن العمل لارتكاب أقصى المخالفات أو لسوء السلوك المتكرر. وينص "القانون" الخاص بشركة داو على:

أن احترام حقوق الإنسان وكرامته هو حجر الزاوية الذي نبني عليه أعمالنا.

  • ألا نستخدم مبدأ العمل القسري أو غير الطوعي.
  • أن نمتثل إلى جميع قوانين العمل الصادرة بشأن الأطفال.

    .

    إلا أن التزام شركة داو لا يتوقف عند هذا الحد، إذ جاء في تصريح لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أندرو ليفيريس: "نحن نعتقد أنه من مسؤوليتنا أيضًا كشركة وطنية توسيع نطاق هذه القيم [الممثلة في المعيار الماسي] جيدًا إلى حدٍ يتجاوز جدران الشركة". وتحقيقًا لهذه الغاية، كشفت شركة داو في مارس 2011 النقاب عن "مدونة قواعد السلوك المهني للموردين" (يشار إليها باسم "قانون الموردين")، والتي تبين بوضوح المبادئ الأساسية لسلوك الموردين عند التعامل مع شركة داو. تم إرسال "قانون الموردين" إلى أكثر من 35000 ألف مورد لشركة داو في جميع أنحاء العالم في مارس 2011 ونشره في موقع Dow.com. ومن بين أمور أخرى، يحدد "قانون الموردين" توقعات شركة داو فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل:

  • رفض العمل القسري والإلزامي: لا يتعين على الموردين استخدام العمالة القسرية أو غير الطوعية، بما في ذلك العمالة في السجون والعمالة بعقود طويلة الأجل والعمالة الاستعبادية أو السخرة.
  • رفض التحرش وإساءة استخدام العمالة: يتعين على الموردين ضمان عدم تعرض موظفيهم للمضايقة النفسية أو التحرش اللفظي أو الجنسي أو البدني أو لأي شكل من أشكال الإساءة، فضلاً عن امتثال هؤلاء الموردين لجميع القوانين السارية بشأن مضايقة الموظفين وإساءة معاملتهم.
  • رفض عمالة الأطفال: يتعين على الموردين الامتثال لجميع قوانين عمالة الأطفال المعمول بها. كما يورد "قانون الموردين" تفاصيل توقعات شركة داو المتعلقة بأنظمة الموردين وإجراءاتهم لضمان الامتثال لنفسها ولمورديها، فضلاً عن العواقب المحتملة المترتبة على عدم الامتثال:
  • الامتثال: تتوقع شركة داو من الموردين تنفيذ الأنظمة والضوابط اللازمة لتعزيز الامتثال للقوانين المعمول بها والمبادئ المنصوص عليها في هذا "القانون"، بما في ذلك السياسات والتدريب وآليات المراقبة والتدقيق. كما يجب على الموردين تطبيق هذه المبادئ أو ما شابهها على المقاولين من الباطن والموردين الذين يتعاملون معهم في توفير السلع والخدمات لشركة داو. تحتفظ شركة داو بالحق في تقييم امتثال الموردين لهذا "القانون" ومراقبته. ومن المنتظر أن یلتزم الموردون الذین لا یمتثلون لھذا "القانون" بتنفیذ الإجراءات التصحیحیة، وإلا فقد لا يُنظر إليهم بعين الاعتبار في الأعمال المستقبلیة.

    وقد تم تحديث معظم أوامر الشراء القياسية ونماذج العقود لدى شركة داو لتشمل أحكامًا جديدة تتطلب امتثال الموردين لـ "قانون الموردين"، وذلك بهدف التزام جميع موردي شركة داو الجدد بـ "قانون الموردين". ومع اقتراب موعد تجديد العقود الحالية، تعتزم شركة داو إضافة أحكام مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من المراحل القادمة لطرح "قانون الموردين" لدى شركة داو، ومع زيادة معرفة الموردين، تعمد شركة داو حاليًا إلى تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى شهادات الامتثال و/أو التقييم الذاتي و/أو تدقيقات الامتثال. وتستخدم شركة داو حاليًا عملية تأهيل صارمة للموردين الداخليين الجدد. ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات بشأن ما إذا كان سيتم التحقق من التقييمات المستقبلية أم سيتم إجراء تدقيقات للموردين من قِبل جهات خارجية مستقلة أم ستكون عمليات التدقيق غير معلنة.